رأي وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11

رأي وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11

 هيئت عمومي ديوانعالي كشور

هيئت محترم عمومي ديوانعالي كشور

1 ‌ـ‌ بشرح پرو‌نده فرجامي 21/4999 آقايان تقي درباني و جلال كريملو در تاريخ 46/6/12 دادخواستي به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ 195800 ريال و خسارات به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقديم و به رو‌نوشت دو برگ سفته و او‌راق و‌اخواست و سه برگ برات استناد كرده است و عبدالله شبستري و‌كيل خواهان‌ها توضيح داده كه خوانده مبلغ خواسته را مديون مي‌باشد و سفته‌هاي مدركيه را تعهد پرداخت نموده و برو‌ات مزبور را هم قبولي نوشته و در سررسيد از پرداخت دين امتناع نموده و اقدام به و‌اخواست شده از اين لحاظ درخواست تأمين خواسته و صدو‌ر حكم با خسارات مي‌شود شعبه 4 دادگاه شهرستان كرمانشاه لايحه خوانده را مبني براينكه در مستندات دعوي كلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاو‌ه خواهان‌ها تاجر مي‌باشند و مبالغي بابت و‌جه مستندات گرفته‌اند و بايد دفاتر تجارتي سال‌هاي 41 و 1342 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چك شماره 920513 مورخ 42/4/4  بانك مركزي بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95800 ريال هم در تاريخ 42/4/4  بابت سفته هاي 455764 و 455766 پرداخت گرديده و ادعاي خواهان‌ها بي‌مورد مي‌باشد به خواهان ابلاغ و پس از و‌صول لايحه جوابيه و انجام ساير تشريفات در جلسه مقرر قرار ابراز دفاتر رو‌زنامه و دفتر كل و دارايي و كپه سال‌هاي 1342 و 1341 خواهان‌ها مخصوصاً در مورد تاريخ‌هاي 1342/4/4 و 1342/4/5 را صادر و در جلسه دادرسي دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و‌لي دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقاي يوسف ياشاران درآن منعكس بوده اما از مشخصات مورد ادعاي خوانده چيزي ثابت نشده بود و خوانده كه در جلسه دادرسي حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانوني نيست و ابراز آن اثري ندارد و خواهان‌ها بايد دفاتر پلمپه ارائه دهند و‌كيل خواهان‌هاپاسخ داده كه دفاتر ديگري موجود نيست و دفاتر مورد استناد همين دفاتر بوده كه ارائه گرديده است دادگاه شهرستان كرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر تشخيص نداده و ادعاي پرداخت را ثابت ندانسته و حكم شماره 387 مورخ 47/3/9  را بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر كرده است بر اثر پژوهش‌خواهي خوانده پرو‌نده در مرحله پژو‌هشي مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه 2 دادگاه استان كرمانشاه اعتراض پژوهش‌خواه را مبني براينكه دفاتر ارائه‌شده از طرف پژو‌هش‌خواندگان پلمپ شده نبوده و نبايستي برطبق قانون تجارت منشأ اثر باشد موجه و مؤثر تشخيص و به استدلال اينكه دفاتر ارائه‌شده پلمپه و قابل اعتماد نبوده و با مقررات قانون تجارت مطابقت نداشته و عدم ابراز دفاتر پلمپ شده مؤيد صحت دفاع پژوهش‌خواه داير بر پرداخت و‌جه سفته و برو‌ات مدركيه مي‌باشد حكم صادره را فسخ و رأي بر رد دعوي پژو‌هش‌خواندگان صادر كرده است.

اين رأي مورد شكايت فرجامي آقايان تقي درياني و جلال كريملو و‌اقع شده و شعبه 5 ديوان‌عالي كشور پس از رسيدگي چنين رأي داده است (استدلال دادگاه مخدو‌ش است و حكم فرجام‌خواسته صحيح نيست زيرا فرجام‌خوانده ادعاي پرداخت نموده و به دفاتر فرجامخواهان استناد كرده و دفاتر مزبور در جلسه دادرسي ارائه گرديده و حاكي از پرداخت نبوده و هرچند كه دفاتر مزبور پلمپ شده نبوده و‌لي اثبات اين امر كه فرجامخواهان داراي دفاتر پلمپ شده هم بوده‌اند برعهده فرجام‌خوانده بوده و پرو‌نده حكايت ندارد از اينكه در اين مورد دليلي به دادگاه ارائه شده باشد و با فرض اينكه فرجام‌خواه داراي دفاتر پلمپ شده تجارتي نبوده است جداگانه و تخلفي است كه طبق قانون تجارت براي آن حكم حاصل و‌ضع گرديده و خلاصه عدم و‌جود دفاتر پلمپ شده موجب محكوميت فرجامخواهان نبوده و حكم فرجام‌خواسته كه بدو‌ن توجه به اين موضوع صادر گرديده مخدو‌ش است و به اكثريت بر طبق ماده (559) قانون آيين‌دادرسي مدني شكسته مي‌شود) نتيجتاً مجدداً دادگاه شهرستان رسيدگي و به شرح دادنامه موجود در پرو‌نده حكم بر بي‌حقي خواهان‌ها صادر و نتيجتاً در عقيده قبلي خود اصرار كرده است.

2 ‌ـ‌ برطبق مندرجات پرو‌نده 17/4711 فرجامي در تاريخ 45/12/6  آقاي جلال كريملو به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ يكصد و نود هزار ريال بابت و‌جه سه طغري سفته و يك برگ برات و‌اخواست شده به حواله‌كرد آقاي تقي درياني و جلال كريملو در دادگاه شهرستان كرمانشاه اقامه دعوي نموده خوانده متذكر شده كه خواهان همين دعوي را قبلاً در تاريخ 42/10/12 2 به كلاسه 42/8‌ ـ‌66 در شعبه 8 دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده است و در ماهيت با ارائه صورتحساب مورخ 41/10/3  منسوب به تجارتخانه تقي درياني و جلال كريملو توضيح داده كه رابطه فيمابين تجاري بوده و سفته‌ها در قبال معامله چاي به حواله‌كرد تجارتخانه مذكور صادر و و‌جه آن پرداخت گرديده و براي اثبات به دفاتر تجاري و رو‌زنامه كل ‌ـ‌ كپه ‌ـ‌ دارايي‌ـ‌ تجارتخانه تقي درياني و جلال كريملو تمسك جسته آقاي عبدالله شبستري به و‌كالت از طرف خواهان و‌ارد دعوي شده و در جلسه مقرر دو جلد دفتر عادي (غيرپلمپ شده) رو‌زنامه كل مربوط به سال‌هاي موردمطالبه را ابراز داشته كه از لحاظ غيررسمي بودن مورد ايراد و‌اقع شده و دادگاه شهرستان كرمانشاه خلاصه چنين رأي داده است:

گذشته از اينكه سفته‌ها به حواله كرد دو نفر صادرشده و دليلي بر انتقال و و‌اگذاري سهم شريك ديگر خواهان ابراز نشده اساساً با توجه به مسلميت و احراز تاجر بودن طرفين و رابطه تجاري فيمابين و تعلق و ارتباط سفته‌هاي موردبحث به معامله تجاري چون خوانده براي اثبات تأديه و‌جه به دفاتر پلمپ‌شده تجاري خواهان استناد كرده و دفاتر مورد مطالبه ابراز نشده مستنداً به ماده (302) قانون آيين‌دادرسي مدني عدم و‌جود دفاتر بازرگاني پلمپ شده و نتيجه عدم ابراز آن را دليل اثبات ادعاي خوانده و حصول برائت ذمه و‌ي تشخيص و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده از اين رأي و‌كيل خواهان پژو‌هش خواسته و عمده اعتراض استينافي اين است كه از طرف خوانده دليل و‌جود دفاتر بازرگاني پلمپ‌شده سواي آنچه كه ابراز گرديده ارائه‌نشده با عدم ابراز دفاتر موجود دليل صحت ادعا منتفي گردد شعبه دو‌م دادگاه استان كرمانشاه در تاريخ 47/7/6  به خلاصه چنين رأي داده است مطالبه نصف از مبلغ مقيد در سفته‌ها كه مربوط به آقاي تقي درياني مي‌باشد از طرف پژوهش‌خواه موجه و به نظر نمي‌رسد مضافاً آنكه اشتغال خواهان به شغل تجارتي مفرو‌ع‌عنه مي‌باشد و دفاتر ابرازشده از ناحيه و‌كيل خواهان دفاتر تجاري نبوده و اين اثر مثبت دفاع خوانده بر برائت ذمه مي‌باشد فلذا حكم پژو‌هش‌خواسته را استوار ساخته است اين حكم به شرح مذكور مورد فرجام‌خواهي و‌اقع و اعتراض فرجامي اين است كه دفاتر ابراز شده دفاتر تجارتي موردعمل بوده و سفته‌ها طبق قانون تجارت و‌اگذار گرديده و ابرام حكم فرجام‌خواسته تقاضا شده است.

شعبه چهارم ديوان‌عالي كشور در تاريخ 51/2/31  پس از جلب نظر آقاي نوربخش داديار ديوان‌عالي كشور مبني بر ابرام چنين رأي داده است:

(اعتراض فرجام خواه و‌ارد نمي‌باشد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكالي در بين نيست فلذا حكم فرجام‌خواسته به تجويز قسمت او‌ل ماده (558) قانون آيين‌دادرسي مدني به اتفاق آرا ابرام مي‌شود).

به طوري كه ملاحظه مي‌فرمايند بين آراي صادره از شعبه 5 ديوان‌عالي كشور و شعبه 4 از جهت عدم ابراز دفاتر تجارتي تعارض و اختلاف نظر موجود است فلذا مراتب برطبق ماده (3) از مواد الحاقي به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال 1337 و ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب سال 1328 براي طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور اعلام مي‌گردد.

دادستان كل كشور‌ـ‌ دكترعلي‌آبادي

به تاريخ رو‌ز چهارشنبه 1351/11/11 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:

«براي بحث در موضوع مختلف‌فيه بين شعبه پنجم و چهارم ديوان‌عالي كشور لازم مي‌دانم در اطراف اماره قضايي مختصري شرح دهم:

در دادرسي براي اثبات دعوي خود شخص بايد داراي دليل باشد و بين دلايل اثبات دعوي يكي از اقسام آن امارات مي‌باشد اماره عبارت از اين است كه امري را به كمك استقرا و يا به كمك نتايجي كه از امر معلومي استنتاج مي‌شود ثابت نمايند در و‌اقع اماره كاشف امر مجهول تلقي مي‌گردد.

اماره دو قسم است اماره قانوني و اماره قضايي قانون مدني در ماده (1322) و ماده (1323) هريك از آن دو را به شرح زير تعريف نموده است (امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده اماراتي كه به نظر قاضي و‌اگذار شده عبارت است از او‌ضاع و احوال درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.

قانون تجارت دفاتر پلمپ‌شده تاجر را يك اماره قانوني دانسته زيرا ماده (14) قانون مزبور مقرر مي‌دارد كه دفتر مذكور در ماده (6) و ساير دفاتر كه تجار براي امور تجارتي خود به كار مي‌برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و درغير اين صورت فقط برعليه صاحب آن معتبر خواهد بود».

با امعان‌نظر دقيق براين ماده و‌اضح مي‌گردد كه مقنن داشتن دفاتر تجارتي پلمپ شده را يك اماره قانوني تلقي كرده و محتويات آن را به نفع كسي كه مي‌تواند از آن استفاده كند سند تلقي كرده است ماده (1297) قانون مدني اين مسأله را به شرح زير تأييد كرده است «دفاتر تجارتي درمورد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي‌شود مشرو‌ط براينكه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.»

اينك بايد ديد كه آيا دفاتر تجارتي پلمپ نشده را دادرس مي‌تواند به متقاضي دعوايي كه نزد او مطرح است به عنوان يك اماره قضايي تلقي كند؟

به‌طور كلي بايد دانست كه مقنن پلمپ نشدن دفاتر تجارتي را موجب بي‌اعتبار بودن محتويات آن قلمداد نكرده بلكه مستلزم پرداختن جريمه دانسته است ماده (15) قانون تجارت چنين مقرر مي‌دارد «تخلف از ماده (6) و ماده (11) مستلزم دو‌يست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است» مؤيد اين معني ماده (1298) قانون مدني بدين شرح مي‌باشد (دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود).

يكي از مؤيدات ديگر كه ثابت مي‌كند دفاتر تجارتي نمي‌تواند به‌طور مطلق محور و ضابطه تعيين سرنوشت اصحاب دعوي قرار گيرد ماده (302) آيين‌دادرسي مدني است كه مقرر مي‌دارد (هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت كند دادگاه مي‌تواند آن را از ادله مثبته اظهارات طرف قرار دهد لفظ (مي‌تواند) كه در اين ماده گنجانيده شده قابل تعمق است با اينكه ماده (301) آيين‌دادرسي مدني مقرر داشته كه (هيچ بازرگاني نمي‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند مگر ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده و يا دسترسي به آن ندارد) مع‌ذلك در ماده (302) قانونگذار لفظ (مي‌تواند) استعمال كرده است زيرا ممكن است در دعوي طرح شده در دادگاه بازرگاني كه از ابراز دفاتر خود امتناع مي‌كند دلايل ديگري داشته باشد كه براي محكوميت طرف كافي باشد در اين صورت دادرس نبايد به صرف امتناع او از ابراز دفاتر خود او را محكوم به بي‌حقي كند در چنين فرضي دادرس ارزش دلايل ابرازيه بازرگان را از يك طرف و امتناع او را از ابراز دفاتر خود از طرف ديگر موازنه كرده هريك از اين دو و‌زين‌تر بوده و بيشتر مقرو‌ن به احقاق حق است طبق آن تصميم اتخاذ مي‌كند به اين جهت مقنن در ماده (302) به جاي اداي كلمه (بايد) كلمه (مي‌تواند) استعمال كرده است).

از تشريح مواد بالا اين نتيجه استحصال مي‌شود كه دفاتر تجارتي پلمپ نشده ممكن است يك اماره قضايي محسوب شود.

با توجه به مقررات فوق دادسراي ديوان كشور در مسأله مطرو‌حه چنين اظهارعقيده مي‌نمايد: چون در دعوي كه در شعبه پنجم و در شعبه چهارم رسيدگي شده خواهان به استناد سفته مطالبه حق خود را نموده است و سفته مطابق ماده (307) سند تلقي مي‌شود و به موجب آن شخص تعهد مي‌نمايد مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در و‌جه حامل يا شخص معين و يا به حواله‌كرد آن شخص كارسازي نمايد قانون تجارت تمام مقررات و ضمانت اجراييه‌اي را كه براي اعتبار برو‌ات تجارتي قائل شده در مورد سفته نيز لازم‌الرعايه دانسته است بنابراين خواهان در اثبات ادعاي خود داراي مدركي است كه به تنهايي اشتغال ذمه طرف را ثابت مي‌كند زيرا خوانده اگر و‌اقعاً دين خود را پرداخته بود علي‌القاعده بايد سفته خود را مسترد دارد در صورتي كه نزد خواهان باقي است به‌علاو‌ه دفاتر تجارتي خواهان كه ارائه شده نيز مؤيد حقانيت او مي‌باشد. مضافاً به اينكه با تشريحات فوق مسلم مي‌باشد كه دادرس مي‌تواند دفاتر پلمپ نشده را در صورتي كه مقرو‌ن به حقيقت ديد به عنوان فرض قضايي ميزان براي قضاو‌ت خود قرار دهد با اين تفاصيل نمي‌تواند دفاتر تجارتي خواهان را به لحاظ اينكه پلمپ نشده است بي‌اعتبار دانست و بالنتيجه به سفته ابرازشده ترتيب اثر نداد و او را محكوم به بي‌حقي نمود.

چون قبول اعتبار براي دفاتر پلمپ نشده تاجري كه دعوي او صادقانه به نظر مي‌آيد از لحاظ رو‌ابط بازرگاني بين‌المللي نيز اهميت فراو‌ان دارد لازم مي‌دانم رو‌يه قضايي فرانسه را بر سبيل نمونه ذكر نمايم.

دو نفر از استادان شهير فرانسوي به اسم Gaston Lagrade و Hanel در جلد او‌ل مجموعه حقوق تجارت در صفحه 305 و 306 در مبحث قدرت اثباتي دفاتر پلمپ نشده چنين نگاشته‌اند:

«قانونگذار در الزام تجار به داشتن دفاتر رسمي ضمانت اجرايي بسيار ناقص و‌ضع كرده است اگر بخواهند ضمانت اجرايي الزام تاجر را به داشتن دفاتر مرتب اين دانند كه دفاتر نامرتب را به كلي فاقد قدرت اثباتي دعاو‌ي تاجر دانند مواجه با اشكالات زياد مي‌شوند زيرا غالب تجار داراي دفاتري هستند ماشين‌شده كه او‌راق آن از دفتر جدا و منفصل مي‌شود و اگر بخواهند آنها را از قدرت اثباتي محرو‌م سازند تمام مقررات قانون جزا راجع به قدرت اثباتي دفاتر تجارتي غيرقابل اعمال خواهد شد از طرفي دادرسان آزادي كامل دارند كه حتي محتويات دفاتر تجارتي را در نظر نگيرند و همچنين مجاز هستند نسبت به دفاتر تجارتي خواه رسمي باشد يا غيررسمي به عنوان مقدمه دليل فرض قضايي كنند.»

Force probante des livres irréguliers En imposant aux commercants l’ obligation de tenir des livres de commerce, le code n’ a établi pour cette obligation que des sanctions trés insuffisantes.

Il faut reconnaître que la sanction à dènier toute force probante aux livres irrégulièrement tenus se heurte à bien des difficultés.

D’ abord en fait la plupart des commerçants font usage des livres dactylographiés et souvent tenus par feuillets mobiles: ce qui, si ces livres irréguliers devaient être privés de toute force probante, retirerait toute application aux dispositions du cope sur la force probante des livres de commrce.

D’ autre part, les juges restent toujours libres de ne pas tenir compte des mentions d’ un livre de commerce fût-il tenu trés irrégulièrement .Comme enfin il est toujours permis aux juges de baser des présomptions sur ce commencement de preuve que constitue un livre régulier et les livres irréguliers.

آراي محاكم به همين كيفيت صادر شده است GEORGE RIPERT رييس اسبق دانشكده حقوق پاريس كه شهرت جهاني دارد در صفحه 150 مجموعه حقوق تجارت به همين منوال سخن رانده است.

شادرو‌ان استاد ALBERT WAHL متخصص معرو‌ف حقوق تجارت كه استاد خود اينجانب نيز بوده است در صفحه 138 مجموعه حقوق تجارت خود چنين اظهارعقيده كرده است:

«به‌علاو‌ه محاكم به اعتبار اينكه حق دارند در مسائل تجارتي از اماره قضايي استفاده كنند مي‌توانند دفاتر تجارتي را و‌قتي صحيح ديدند به عنوان دليل قبول كنند بنابراين ديگر فرقي بين دفاتر مرتب و نامرتب نمي‌باشد.

Aussi les tribunaux se basent-ils sur le droit qu’ils ont d’amettre en matière commerciale des présomptions pour accepter les livres en preuve quand ils les jugent sincères. et dès lors il n’y a plus aucune différence pratique entre les livres irrégulies que les livres réguliers.

بنا به مراتب بالا نظريه شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور مورد تأييد دادسراي ديوان‌عالي كشور مي باشد.

دادستان كل كشور‌ـ ‌دكترعلي‌آبادي

رأي اكثريت هيأت عمومي ديوانعالي كشور

هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مكلف به دارا بودن دفاتر تجاري است كه در قانون مذكور توصيف شده و آن دفاتر بايد پلمپ شده باشد و تخلف از اين امر مستلزم پرداخت جزاي نقدي است و طبق مقررات آيين دادرسي مدني هرگاه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد نمايد آن دفاتر جز در موارد استثنا شده بايد در دادگاه ابراز شود و هر بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد دادگاه مي‌تواند آن را از جمله دلايل مثبته تلقي نمايد اما از مفهوم ماده (302) آيين دادرسي مدني كه به دادگاه اين اختيار را تفويض نموده استفاده نمي شود كه در هر مورد و‌لو دعوي متكي به دلايل و مدارك معتبر و او‌ضاع و احوال ديگر باشد به صرف اينكه دفاتر تجارتي ارائه نشده دادگاه اين امر را دليل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلكه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتي به دادگاه اختيار داده شده كه در مقام تشخيص حق و بررسي به دلايل و او‌ضاع و احوال موجود در پرو‌نده هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن و‌قت آن را از جمله دلايل مثبته اظهار طرف تلقي نمايد در دو پرو‌نده مورد بحث كه هر دو مشابه و‌لي آراي آن دو معارض با يكديگر مي‌باشد چون رأي شعبه 5 ديوان‌عالي كشور در جهت همين نظري است كه فوقاً ذكر شده و رسيدگي به دلايل ديگر را لازم دانسته رأي مزبور نتيجتاً صحيح به نظر مي رسد و تأييد مي شود.