مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 19/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 19/95 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1395/06/02 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 753- 1395/06/02 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش 9001/5944/201- 1394/11/07 آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های 1923 و 200030 با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف – حسب محتویات پرونده کلاسه 1923 شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین. .. را به علت عقب ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره 252-1384/02/31 صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامه شماره 1084-1384/04/13 شعبه 248 دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم نامه شماره 84/12/34 -1384/04/13 نیز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 تهران ابطال قیم نامه صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه 12 ناحیه 25 دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ماده 48 قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده است که طبق ماده 1006 قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ 1392/02/11 با توجه به ماده 1006 قانون مدنی، مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامه شماره 0115-1392/03/27 به شرح ذیل اقدام کرده اند:
با توجه به تعیین قیم برای محجور و ماده 1006 قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تایید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شماره 00377-1391/11/14 شعبه 12 دادیاری ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.
ب – مطابق پرونده200030 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبه 45 دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره 920045/7-1392/02/10 ناحیه 25 دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا. .. را به علت عقب ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده. .. طی دادنامه شماره 0916- 1392/07/15 شعبه 247 دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم نامه شماره 940045/7- 1392/07/15 نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده 1006 قانون مدنی، طی نامه شماره 0439 – 1392/07/17 دادیار شعبه 7 ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پرونده محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ 1394/05/13 صفحه 60 پرونده، مرقوم داشته اند که چون شعبه هفتم ناحیه 25 دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا. .. ساکن تهران می‌باشد و به استناد ماده 48 قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره 3905-1394/09/07 را به شرح زیر صادر کرده اند:
نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به ماده 48 به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.
با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 0115-1392/03/27 مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره 3905-1394/09/07 مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد 1006 قانون مدنی و 48 قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری صدور رای وحدت رویه قضایی را تقاضا می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«ماده 48 قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی موخر از ماده 1006 قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ماده 54 قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین کننده قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده 48 می‌باشد. بنابراین رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تایید می‌باشد.»
ج: رای وحدت رویه شماره 753 – 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور
حکم ماده 48 قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رای وحدت رویه شماره 224- 1323/07/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده 54 همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده 21 قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
