راي شماره 1742 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري (مطابق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 تغيير نام‌هاي ممنوع از جمله صلاحيت‌هاي هيأت حل اختلاف است و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت عام محاكم دادگستري است بنابراين قرارهاي صادر شده به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به خواسته صحيح و موافق مقررات است)

شماره 9900485 – 17 /12 /1399

بسمه تعالي

جناب آقاي اكبرپور

رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811742 مورخ 18 /11 /1399 با موضوع :«اعلام تعارض، مطابق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 تغيير نام هاي ممنوع از جمله صلاحيت هاي هيأت حل اختلاف است و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت عام محاكم دادگستري است بنابراين قرارهاي صادر شده به شايستگي دادگاه هاي عمومي در رسيدگي به خواسته صحيح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.

مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين

تاريخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸        شماره دادنامه: ۱۷۴۲      شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اعلام‌كننده تعارض: معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش‌كار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصميم ثبت احوال مبني بر مخالفت با تغيير نام و الزام به تغيير نام كوچك، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر كرده‌اند.

گردش‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبـه ۳۷ بـدوي ديـوان عـدالت اداري بـه مـوجب دادنامه‌هاي شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ در رسيدگي به خواسته اعتراض به تصميم ثبت احوال مبني بر مخالفت با تغيير نام و الزام به تغيير نام كوچك با موضوع دادخواست‌هاي آقاي مهدي منبري و اكرم تمجيدي به شرح زير رأي صادر كرده است:

صلاحيت انتخاب نام براي انسان [طفل] توسط اعلام‌كننده، نافي حق طبيعي شخص براي تغيير و انتخاب يك نام مناسب و غير ممنوع [بر حسب مقررات قانوني و عرف معمول جامعه] پس از رسيدن به سن رشد نمي‌باشد. چرا كه اولاً: هيچ گونه ممنوعيت قانوني در اين خصوص وجود ندارد. بديهي است صلاحيت انتخاب نام براي طفل توسط اعلام ‌كننده، صرفاً بدليل عدم امكان انجام اين امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلي مي‌باشد. ثانياً: آنچه به موجب قانون براي انتخاب نام، ممنوع گرديده، در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام ‌ هايي است كه موجب هتك حيثيت مقدمات اسلامي گرديده يا از عناوين و القاب و نام‌هاي زننده و مستهجن يا متناسب با جنس مي‌باشد. رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغيير نام نيز هيچگونه ممنوعيتي درخصوص تغيير نام به نام مجاز ديگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت  از اين امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعي، ممنوع نمودن يك امر مباح و ايجاد محدوديت در انتخاب نام‌هاي مجاز، بدون دليل و مجوز قانوني مي‌باشد. عليهذا با عنايت به غير ممنوع بودن نام انتخابي شاكيان (مهرداد) و (اكرم)، تخلف طرف شكايت در ممانعت از تغيير نام مندرج در شناسنامه به «مهرداد» و «اكرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد ۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و ابطال نامه شماره ۲۳۴۸/۱۸/۲/۱۳۹۷ اداره ثبت احوال خراسان رضوي و الزام طرف شكايت به تغيير نام شاكيان از «مهدي» به «مهرداد» و از « اكرم» به «نهايت» صادر و اعلام مي‌گردد. رأي اصداري ظرف۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

دادنـامـه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ بـه مـوجب رأي شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ در شعبه ۲۳ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است.

دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ به دليل عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت.

ب: شعبه ۲۴ بدوي ديوان عدالت به خواسته اعتراض به تصميم ثبت احوال بر مخالفت با تغيير نام و الزام به تغيير نام كوچك به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ با موضوع دادخواست‌هاي آقايان مجتبي دهقان ريابي، عباس نكوئي و خانم عارفه صمدي به شرح زير رأي صادر كرده است:

طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ كه بيان مي‌كند: «دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد.» و همچنين رأي وحدت رويه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۲ ديوان عالي كشور كه مقرر مي‌دارد: «نظر به اينكه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختيار به هيأت حل اختلاف براي تغيير نام‌هاي ممنوع مي‌باشد و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري است» و نيز رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۶۶۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ بيان مي‌كند: «چنانچه اختلافي بين ثبت احوال و متقاضي تغيير مفاد اسناد سجلي به وجود آيد موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسيدگي خواهد شد». ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي به دعاوي مربوط به تغيير نام نيست. بر اين اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحيت به صلاحيت  دادگاه عمومي حقوقي محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي بر اساس رأي وحدت رويه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قطعي بوده و قابل تجديدنظرخواهي نمي‌باشد.

ج: شعبه ۳۷ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقاي محمدحسن قاسيمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ به شرح زير رأي صادر كرده است:

اولاً: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام‌كننده مي‌باشد كه در مانحن فيه توسط ولي قهري طفل، انجام گرفته است. ثانياً: قانون ثبت احوال، هيچ گونه مجوزي براي تغيير نام مجاز و انتخاب نام ديگر توسط اعلام‌كننده، وجود نداشته بنابراين و باتوجه به عدم ممنوعيت نام انتخابي براي طفل و همچنين مستهجن يا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانوني براي اجابت خواسته شاكي وجود نداشته، مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي اصداري ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

رأي مذكور به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت.

د: شعبه ۳۷ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته الزام به اصلاح نام كوچك به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۴ با موضوع دادخواست آقاي مراد سلطان‌پور به شرح زير رأي صادر كرده است:

شاكي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتكي عنهما تقاضاي الزام به اصلاح نام كوچك از مرادعلي به علي را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و نظر به اينكه اولاً: رسيدگي به خواسته شاكي از شمول مقررات ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري خارج تشخيص مي‌گردد. ثانياً: محاكم دادگستري مرجع عام رسيدگي به تظلمات مي‌باشد و ديوان عدالت اداري مرجع خاص بوده و هرگونه رسيدگي در ديوان عدالت اداري مستلزم تصريح در قانون مي‌باشد و در موارد ترديد در صلاحيت اين دو مرجع قضايي اصل بر صلاحيت محاكم عمومي دادگستري مي‌باشد. ثالثاً: به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسيدگي به تمامي دعاوي راجع به اسناد سجلي در صلاحيت دادگاه محل اقامت شاكي نمي‌باشد بر اين اساس قرار عدم صلاحيت اين ديوان به شايستگي و صلاحيت محاكم عمومي دادگستري اهر صادر و اعلام مي‌گردد و با توجه به حدوث اختلاف فيمابين اين شعبه و شعبه سوم عمومي دادگستري اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رئيس ديوان عدالت اداري به ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد.

رأي مذكور به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيأت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد.

ثانياً: مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغيير نام‌هاي ممنوع از جمله صلاحيت‌هاي هيأت حل اختلاف است و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت عام محاكم دادگستري است و رأي وحدت رويه شماره ۲ ـ ۱۳۶۲/۱/۲۲ ديوان عالي كشور نيز به صلاحيت محاكم دادگستري در دعاوي مربوط تصريح دارد و با توجه به حكم مقرر در ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري و بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، قرارهاي صادر شده به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به خواسته صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي