دعاوی کارگر و کارفرما

اختلاف بین کارگر و کارفرما ( مطالبه حق و حقوق کارگر )

ارسال توسط author-avatar
0

مطالبه حق و حقوق کارگر شایع ترین دعوا در دسته بندی دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی است و عدمتا از جانب کارگر اقامه دعوا می شود. در دیدگاه قانون، کارگر معنی فراتر از دیدگاه عموم داشته و شامل مشاغل زیادی می شود.

در ماده 2 قانون کار در تعیین کارگر بیان داشته : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند

ماده 3 در تعریف کارفرما گفته است: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.

قانون کار ازجمله قوانین آمره و الزامی محسوب می شود و حتی کارگر و کارفرما حق ندارند خلاف آن توافق کنند و انعقاد قرارداد برخلاف این قانون باطل و بلا اثر است، اما این موجب ز بین رفتن رابطه کارگری و کارفرمایی نمیشود و طرفن قهرا مطابق این قانون در براقر یکدیگر مسئولیت های پیشبینه شده در قانون را دارند. در نظر داشته باشید با توجه به این که این قانون بیشتر جنبه حمایتی داشته و باعث می شود امنیت شغلی کارگران به مخاطره نیفتد، به همین جهت اعطای امتیاز بیشتر به کارگر مانعی ندارد، اما کم کردن حقوق و مزایای او خلاف مقرارات و نظم عمومی بوده و هچ اثر حقوقی ندارد، حتی اگر خود کارگر هم توافق کرده باشد.

فرق بین کارگر و پیمانکار

مهمترین جهات تفکیک قرارداد کارگر با پیمانکار :

  • این دو قرارداد از لحظ نوع تعهد متفاوت اند:
    کارر نیروی کار خود را به دیگری واگذار میکند، اما پیمانکار نتیجه کار را تعهد می کند و به همین لحاظ، کارگر همواره شخص حقیقی است ، اما پیمانکار می تواند شخص حقوقی نیز باشد. همچنین، تعهد کارقگر همواره جنبه شخصی دارد و شخصیت کارگر علت عمده قارداد کار است و لذا قابل واگذاری به غیر نیست و با فوت و از کارافتادگی و، قرارداد کار منحل می شود، ما تعهد پیمانکار جز در مواردی که در قرارداد تصریح می شود و یا عرفا به منزله تصریح در قرارداد است و پیمانکار برای انجام کار می تواند کارگر استخدام کند و با فوت پیمانکار، تعهد وی علی الاول به ورثه منتقل می شود.
  • این دو قرارداد از نظر وضعیت مالی نیز متفاوت اند:
    کارگر در مقابل دریافت مزد یا حقوق، کاری را برای کارفرما انجام میدهد، اما قرارداد پیمانکاری لزوما نباید معوض باشد و در صورت وجود عوض نیز، مادی بودن عوض شرط نیست.
  • این دو قرارداد از نظر نحوه نظارت و اجرا متفاوت اند:
    کارگر تحت امر و نظارت کارفرما کار انجام می دهد و نظارت کارفرما بر کارگر می تواند جنبه فنی یا تخصص داشته باشد و یا اینکه از منظر سازمانی یا اداری مورد نظارت قرار بگیرد. لیکن رابطه طرفین قرارداد پیمانکاری موازی است و مقاطعه دهنده صرفا خط مشی کلی کار و نتیجه مورد نظر را تعیین می کند و در خصوص نحوه انجام کار و راه های وصول نتیجه مداخلهای ندارد و پیمانکار از این حیث از استقلال برخوردار است. از اینرو گفته می شود کارگر به حساب کارفرما کار می کند، ولی پیمانکار به حساب خود، بنا براسن، هریک از معیارهای یاد شده، می تواند در اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی یا قرارداد پیمانکاری مورد توجه مرجع رسیدگی کننده به موضوع قرار گیرد و احراز موضوع و تشخیص مصداق بر عهده این مرجع است.

نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه حق و حقوق کارگر:

در ابتدا موضوع از طریق ایجاد سازش بین طرفین حسب مورد توسط شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگران حل و فصل می شود. در صورت عدم سازش بین طرفین موضوع در هیئت تشخیص که سه عضو دارد و نوعی مرجع بدوی تلقی می شود، مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم مقتضی صادر می شود.

در صورت اعتراض ب رای، موضوع یک بار دیگر در هیئت حل اختلاف که 9 عضو دارد و به نوعی مرجع تجدید نظر قلمداد می شود، مورد بررسی قرار گرفته و حکم قطعی صادر می شود. حکم صادره از هیئت حل اختلاف قطعی و لازمالاجرا است، ولی در عین حال طرفین می توانند از حیث نقض قوانین و مقررات با آنها ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند.

همانطور که گفته شد، اعتراض به رای هیئت حل اختلاف مانع اجرای حکم نیست، مگر اینکه دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم صادر کند.

اگر بر حکم صادره ایراد قانونی و ماهوی وارد نباشد، رای توسط دیوان عدالت اداری ابرام می شود. اما اگر دارای نقص باشد، پرونده به مرجع صادر کننده رای ارسال می شود و آن رجع مکلف است حسب دستور دیوان تصمیم یا رای مقتضی صادر کند. اگر به این رای نیز اعتراض شود پرونده مجددا به همان شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. شعبه مذکور یا رای را ابرام میکند یااگر خلاف قانون و مقررات باشد، آن را نقض و مبادرت به صدور حکم می نماید. این حکم ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است.

اگر کارفرما شخص دولتی باشد، نمیتواند در دیوان عدالت اداری اعتراض کند، زیرا دیوان عدالت اداری فقط درباره شکیات و اعتراضات مردم نسبت به دولت صالح است و بالعکس آن مصداق ندارد، به عبارتی، دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض و شکایت اشخاص دولتی علیه مردم صلاحیت ندارد و در این فرض کارفرمای دولتی می تواند در دادگاه عمومی حقوقی محل اعتراض خود را ثبت کند و رای صادره از این مرجه ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است.

قابل ذکر است روه قضایی پس از رای وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/04/24 دیوان عالی کشور تغییر کرده، چراکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه مذکور به دلالت اطلاق بند 2 ماده 10 دیوان عدالت اداری، اعتراض شرکت سهامی آب منطقه ای (کا دولتی است) نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، لذا با این وصف رویه قضایی و استدلالات سابق دچار خدشه شده اند.

با طی مرال فوق اگر به محکومیت کارفرما منتهی شود، واد اجرای حکم می شود. در مطالبه حق و حقوق کارگر ، کارفرما به دو صورت محکوم شده و ملزم به اجرای حکم می شود:

  1. در صورت محکومیت کارفرما به پرداخت حق و حقوق کارگر و قطعیت حکم، کاگر می تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست صور اجرائیه از دادگاه عمومی حقوقی محل کارگاه نماید، حتی اگر مبلغ تا سقف یک میلیارد ریال یا کمتر باشد، زیرا از آنجا که درخواست صدور اجرائیه دعوا تلقی نمی شود، لذا مشمول بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف نخواهد بود، بنابراین، صدور اجرائیه نسبت به آرای صادره از مراجع اداره کار و همچنین اجرائیه چک، بدون توجه به مبلغ، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دادگاه صلح به هیچ وجه صلاحیت ندارد.
  2. دادگاه در صورت صحت اسناد و مدارک ابرازی، بر اساس رای صادره از اداره کار، حسب مورد هیئت تشخیص (مرجع بدوی) یا هیئت حل اختلاف (مرجع تجدیدنظر) نسبت به صدور اجرائیه اقدام میکند. پس از آن به کارفرما اخطار می شود ظرف مهلت 10 روز، بدهی کارگر را بپردازد. البته در این مرحله کارفرما نیز میتواندبه دادگاه صادر کننده اجرائیه دادخوات اعسار تقدیم کنم.

اشخاص و نهاد هایی که قانون کار شامل آن ها نمی شود

  • مشمولا قانون مدیریت خدمات کشوری (اعم از رسمی و پیمانی) (اما سایرین مثل کارکنان شرکتی یا روزمزد مشمول قانون کار هستند).
  • قوانین خاص مثل شهرداری ها، بانک ها، مخابرات، نفت، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان پایه قضایی و اعضای رسمی هیئت علمی.
  • کارگاه های خانوادگی فقط مشمول صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک.
  • اتباع بیگانه فاقد مجوز.
  • کارکنان بقاع متبرکه.
  • کارکنانی که برای نیرو های مسلح کار میکنند.
  • روابط کارگری و کارفرمایی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مشمول مقررات اشتغال نیروز انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/02/19 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن است و از قانون کار تبعیت نمیکند، مگر مواردی که مقرره مزبور سکوت کرده باشد.

مستندات قانونی:

بازگشت به لیست
قدیمی تر درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *