دعوای الزام به ایفای تعهد

در خصوص دعوای الزام به ایفای تعهد، قانون مدنی نسبت به نوع تعهد و اختصاصا برای هر تعهدی مقرره ای جداگانه پیش بینی نکرده و به طور کلی برای همه نوع تعهد یک نسخه نوشته است که بعضا در عمل مشاهده می شود آنچه در قانون مدنی آمده با تعهد مورد نظر همخوانی ندارد. اما با مراجعه به قوانین دیگر می توان به نتیجه مورد نظر دست یافت.

نمونه های دعوای الزام به ایفای تعهد

از جمله نمونه های دعوای الزام به ایفای تعهد می توان به این موارد اشاره کرد:

• الزام سازنده به تکمیل و تحویل آپارتمان در قراداد مشارکت در ساخت
• الزام پیمانکار به آسفالت کردن خیابان طبق قرارداد با شهرداری
• الزام نقاش به رنگ آمیزی واحد مطابق مفاد قرارداد
• الزام تعمیرکار به نصب دستگاه کولر یا پکیج در موعد مقرر
• الزام شخصی که تعهد کرده ظرف یک ماه دور زمین دیواری احداث کند
• الزام به اخذ پایان کار
• الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
• الزام به تنظیم سند رسمی ملک
• الزام به فک پلاک

اعتبار و اثر هر قرارداد، در نهایت به اجرای تعهد آن وابسته است و درک درست آن و ضمانت اجرای تخلف از آن، کلید فهم عمیق حقوق مدنی است. اصل قدرت اجبار کننده عقد یا الزام آوری عقد از ماده 219 قانون مدنی قابل استنباط است. با این وصف، در صورت خودداری متعهد از انجام تکالیف قراردادی، متعهدله می تواند با مراجعه به دادگاه الزام و اجبار او به ایفای تعهد را بخواهد.

از ماده 219 قانون مدنی اصل لزوم استنباط می شود، یعنی اصل بر این است که همه عقود لازم اند، مگر آنکه قانون گذار صراحتا عقدی را جایز اعلام کند.

دعوای الزام به ایفای تعهد مالی است یا غیر مالی؟

مالی یا غیر مالی بودن دعوای الزام به ایفای تعهد، کاملا مبتنی بر موضوع مورد اختلاف است. یعنی چنانچه موضوع تعهد مالی باشد، دعوای مورد بحث مالی محسوب می شود، که باید تقویم شود و اگر غیر مالی باشد، بدیهی است که دعوای مربوطه نیز غیر مالی به حساب می آید.

مرجع صالح دعوای الزام به ایفای تعهد

اگر موضوع تعهد مربوط به اموال منقول باشد؛ خواهان به استناد مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی،دادگاه صالح اختیارا می تواند در محل وقوع عقد، محل اجرای تعهد، و اقامتگاه خوانده باشد. اما اگر تعهد مزبوط به اموال غیر منقول باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

اگر خواهان خواسته خود را که قابلیت تقویم دارد، تا مبلغ یک میلیارد ریال، مقوم کند، رسیدگی به آن به استناد ماده 12 قانون شورا های حل اختلاف، در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود. اما اگر خواسته بیش از این مبلغ تقویم شود، موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود. بنا بر این اختیار تقویم خواسته و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به آن بر عهده خواهان است. اما توصیه می شود در پرونده هایی که دارای بار مالی سنگین هستند، خواسته به مبلغی بیش از یک میلیارد ریال تقویم گردد، تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار گیرد.

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، در ستون خواسته، باید به دو مبلغ درج شوند:

• نخست: ارزش منطقه ای ملک مطابق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت.( این مبلغ صرفا مبنای محاسبه هزینه دادرسی قرار می گیرد)
• دوم: مبلغی که خواهان به اختیار خود تقویم می کند. ( این مبلغ مبنای تعیین صلاحیت دادگاه بدوی، محاسبه تمبر مالیاتی وکیل است)

تاثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب بودن تعهد

یکی از بحث هایی که در حقوقی ها مطرح است، تاثیر این دو نوع تعهد در الزام به ایفا است.

• حالت اول تعهد، وحدت مطلوب:

اگر تعهد فقط در موعد مقرر مورد نظر طرفین بوده باشد، اصطلاحا وحدت مطلوب گفته می شود. مثلا 16 شهریور ماه 1404، پدیده ماه خونین رخ خواهد داد. شما با آقای شاپرک زاده قرارداد اجاره تلسکوپ جهت ثبت این واقعه که هر چند ده سال یکبار رخ می دهد می بندید. در صورت عدم انجام تعهد، دیگر الزام معنایی ندارد. زیرا نفعی برای شما نیست و اصولا انجام تعهد غیر ممکن می شود.

خواسته در این فرض چه باید باشد؟

خواسته اصلی در این باره، انفساخ قهری قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد وحدت مطلوب در موعد مقرر باشد. علاوه بر آن، مطالبه عوض قراردادی در صورتی که پرداختی صورت گرفته باشد و در صورت ورود زیان، مطالبه خسارت نیز می تواند مطرح گردد؛ اعم از خسارت مادی و خسارت معنوی.

از دیگر نمونه های وحدت مطلوب:

1. حضور گروه موسیقی در مراسم جشن
2. اجاره تالار برای تاریخ مشخص
3. آرایش عروس در روز عروسی

• حالت دوم تعهد، تعدد مطلوب:

در این مورد کمی انعطاف بیشتری وجود دارد و قرارداد مستقیما فسخ نمیشود، یعنی نخست متعهد به انجام تعهد ملزم می شود، سپس در صورتی که شخص ثالثی جهد انجام تعهد وجود داشته باشد از وی درخواست انجام تعهد می شود و سپس از متعهد اصلی مطالبه خسارت و هزینه اجرا می شود و در نهایت اگر دو مورد قبلی قابل اعمال نبود، شخصی که باید برای او کار انجام میشد ( متعهدله) حق فسخ قرارداد را دارد مگر اینکه در قرارداد صراحتا توافق کرده باشند که در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد، طرف مقابل مستقیما حق فسخ قرارداد را داشته باشد.

به نظر می رسد مبنای خیار مورد بحث در تحقق حق فسخ ( زمانی که تعهد اصلی است، نه شرط فعل)، خیار تعذر تسلیم یا خیار تعذر اجرای تعهد باشد، اما اگر تعهد از نوع شرط فعل ضمن عقد قرار گرفته باشد، مبنای فسخ مزبور در قالب خیار تخلف از شرط قابل توجیه خواهد بود.

حتی اگر در قرارداد ساخت آپارتمانی با مهلت دو ساله، در ماه بیست و سوم هیچ اقدامی از سوی متعهد صورت نگرفته و به طور منطقی یقین حاصل شود که انجام تعهد در موعد مقرر ممکن نیست، باز هم متعهدله نمی تواند صرفا به استناد این پیش بینی، الزام متعهد را بخواهد یا اگر حق فسخ مستقیم در نظر گرفته شده باشد، نمی تواند آن را اعمال نماید، مگر آنکه موعد قراردادی منقضی گردد، یا در متن قرارداد، شرط فسخ صریح پیش بینی شده باشد؛ ماننده آنکه توافق شود چنانچه ظرف 12 ماه حد اقل 50 درصد عملیات ساختمان پیشرفت نداشته باشد، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

فرض کنید آقای آب رسان در حرفه تاسیسات آب یک ساختمان در حال فعالیت است و تعهد به نصب تاسیسات و راه اندازی آن دارد. با توجه به مبانی نظری و اصول کلی حاکم بر قرارداد ها، همچنین با استناد به مواد قانونی، شما حق ندارید صرفا، به دلیل عدم انجام تعهد توسط آقای آبرسان، راسا و خودسرانه اقدام به انجام عمل موضوع قرارداد نمایید. بنابراین، رویه صحیح و منطبق با اصول حقوقی بدین شرح است که، در ابتدا می بایست آقای آبرسان الزام شود، و تنها در صورتی که امکان الزام وی وجود نداشته باشد، انجام تعهد به هزینه آقای آبرسان و توسط شما صورت پذیرد.

در فرضی که تعهد توسط متعهد له به هزینه متعهد انجام می پذیرد، وضعیت قرارداد و رابطه قراردادی چه خواهد شد؟

در دعوای الزام به ایفای تعهد، در این شرایط سه فرض وجود دارد:

• فرض اول: کارفرما کل اجرت را پرداخت کرده است:

1. عدم انجام کار توسط پیمانکار: قرارداد به یکی از طرق قانونی منحل شده تلقی می شود.

حقوق کارفرما: کارفرمای می تواند تمامی وجوه پرداختی را مسترد نماید. این استرداد بر اساس قاعده (( دارا شدن نا عادلانه )) ماده 301 قانون مدنی توجیه می شود، زیرا پیمانکار بدون انجام هیچ گونه کاری، مال دیگری را به دست آورده است.

حقوق پیمانکار: پیمانکار به دلیل عدم انجام هرگونه تعهد در موعد مقرر، حق مطالبه اجرت را ندارد.

کارفرما نمی تواند علاوه بر استرداد مبلغ، خسارت مطالبه کند؛ زیرا انجام تعهد توسط خود یا پیمانکار دیگر، بدون فسخ قرارداد یا حکم دادگاه، مخالف قواعد عمومی قرارداد ها است.

با توجه به عدم حضور پیمانکار به صورت خود خواسته و عدم اقدام کارفرما، مطابق قواعد عمومی قرارداد ها و انجام کار به طور مستقل، برای جمع نمودن این وضعیت، می توان استنباط کرد که قرارداد به دلیل توافق ضمنی طرفین اقاله شده است. اما اگر شرایط و ارکان اقاله موجود نبود، با انجام دادن موضوع قرارداد توسط متعهدله، و از بین رفتن موضوع عقد، قرارداد را باید منفسخ دانست. ( مستفاد مواد 387، 483، 496 و 649 قانون مدنی)

2. انجام بخشی از تعهد توسط پیمانکار:

در صورتی که پیمانکار بخشی از تعهد خود را انجام داده باشد، با جاری شدن حکم بند قبلی، پیمانکار بر اساس قاعده فقهی (( احترام مال المسلم و عمله )) و ماده 336 قانون مدنی، مستحق اجرت به میزان کار انجام شده است.

نکته مهم اینکه ارزیابی کارکرد پیمانکار توسط کارشناس باید به نرخ زمان انجام کار صورت گیرد، زیرا پرداخت حق الزحمه بر اساس نرخ روز مغایر با اصول حقوقی است و توجیه حقوقی ندارد. چرا که پیمانکار در زمان انجام کار مستحق دریافت اجرت می باشد.

• فرض دوم: کارفرما بخشی از اجرت را پرداخت کرده است:

1. عدم انجام کار توسط پیمانکار: کارفرما می تواند تمامی وجوه پرداختی را مسترد نماید. این استرداد بر اساس قاعده (( دارا شدن ناعادلانه)) ماده 301 قانون مدنی توجیه می شود.
2. انجام بخشی از تعهد توسط پیمانکار: دادگاه باید این موضوع را به کارشناس ارجاع دهد تا ارزش و اجرت کار انجام شده و میزان پرداختی کارفرما مشخص شود.

• فرض سوم: کارفرما هیچ مبلغی پرداخت نکرده است:

1. هیچ یک از طرفین نمی توانند به یکدیگر رجوع کنند.
2. انجام بخشی از تعهد توسط پیکانکار: پیمانکار بر اساس قاعده فقهی ((  احترام مال المسلم و عمله )) و ماده 336 قانون مدنی، مستحق اجرت کار انجام شده است.

در قرارداد های مشارکت، مانند مشارکت در ساخت، قواعد مذکور قابل اعمال نیست. زیرا به محض انعقاد قرارداد مشارکت، دارایی های اختصاصی طرفین به مالکیت مشاعی شرکا تبدیل می شود. در نتیجه، هر یک از طرفین در جزء جزء موضوع مشارکت، شریک محسوب می شوند.

هرگاه تعهد مربوط به اصل قرارداد به هر علتی غیر ممکن شود، عقد به طور قهری منفسخ خواهد شد. اما اگر تعهد ناظر به شرط ضمن عقد باشد، صرف غیر ممکن شدن اجرای شرط، موجب انحلال خود به خود عقد اصلی نمی شود. بلکه مطابق ماده 240 قانون مدنی، برای مشروط له حق فسخ ایجاد می گردد.

برای مثال فرض کنید شخصی مغازه ای را برای راه اندازی ساندویچی اجاره کند، موضوع اصلی عقد استفاده از ملک است. بنابراین اگر شهرداری به دلیل پروژه عمدان شهری، ملک را تخریب کند، با ازبین رفتن مورد اجاره، عقد به طور خود به خود منفسخ می شود.

حال اگر در قرارداد شرط شود که موجر تابلو تبلیغاتی ساندویچی را نیز نصب کند، و بعدا نصب چنین تابلویی غیر قانونی اعلام شود، اجرای شرط غیر ممکن و ساقط می شود، اما عقد همچنان معتبر و باقیست. لذا برای مستاجر ( مشروط له) به استناد ماده 240 قانون مدنی حق فسخ به وجود خواهد آمد.

یا مثالی دیگر؛ کارفرما با پیمانکار قراردادی منعقد می کند تا ساختمانی احداث شود و در ضمن قرارداد شرط می شود که ساخت بنا حتما با مصالح تولیدی یک کارخانه معین انجام گیرد. اگر آن کارخانه به هر دلیل ورشکسته یا تعطیل شود و تهیه مصالح از آن ممکن نباشد، چون شرط به گونه ای با اصل عقد پیوند دارد که فقدان آن اجرای عقد را غیر ممکن می سازد، عقد نیز منفسخ خواهد شد.

دعوای الزام به ایفای تعهد در قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی:

در خصوص ملزم دانستن متعدله به اجبار متعهد، در قانون مدنی نسبت به اصل قرارداد اشاره ای نشده است. اما با وحدت ملاک از مواد 237 و 239 قانون مدنی مربوط به تخلف از شرط فعل عقد، این قاعده اسنتباط می شود. همچنین ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی به این امر تصریح دارد. با توجه به مراتب فوق در صورت صدور حکم به الزام متعهد بر انجام کار و استنکاف وی از انجام تعهد، متعهدله می تواند شخصا یا با سپردن عمل به شخص ثالث نسبت به انجام تعهد اقدام کند و سپس هزینه را از متعهد دریافت نماید. اما اگر این عمل نیز برای وی میسر نبود، به عنوان آخرین راه می تواند دادخواست فسخ معامله را تقدیم نماید.

حال بودن اجرای تعهد:

هرگاه در قرارداد، مهلتی به منظور اجرای تعهد مقرر نشود، عرف هم متضمن مهلت برای اجرای تعهد نباشد و اختیار تعیین زمان اجرای تعهد به متعهدله نیز واگذار نشده باشد، طبق قاعده، تعهد حال است و متعهد باید فورا آن را اجرا کند.

حق حبس در دعوای الزام به ایفای تعهد

حق حسب از حقوق عینی است که مستقیما نسبت به مال معین قابل اعمال است و یکی از نتایج اصل همبستگی دو عوض است. بر اساس وحدت ملاک از ماده 377 قانون مدنی، هر یک از دو طرف می توانند آنچه را بر عهده گرفته اند موکول به اجرای طرف مقابل نمایند که در معنای عامیانه به آن گروکشی می گویندو فقط در عقود معوض راه دارد و در عقوق مسامحه ای جایگاهی ندارد. در این خصوص اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/93/0328 مورخ 1393/02/16 استثنایی ایجاد کرد که اگر دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود، خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفاری تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیازی به دادخواست تقابل ندارد.

عوامل معاف کننده یا رافع مسئولیت در الزام به ایفای تعهد:

1. قوه قاهره یا فورس ماژور
2. فعل متعهد له ( یعنی شخصی که فعل به نفع اوست) یا شخص ثالث

این دو مورد سه شرط باید داشته باشد:

1. غیر قابل کنترل
2. غیر قابل دفع
3. غیر قابل پیش بینی

به نظر با وحد ملاک از مواد 227، 229 و 387 قانون مدنی باید گفت در صورتی که عقد به واسطه علت خارجی غیر قابل اجرا باشد باید عقد را منفسخ دانست، نه باطل.

اگر اخذ ویزا کانادا، از سمت کشور کانادا با مشکل مواجه شود و عملا و قانونا ممنوع باشد، متعهد با علم به این موضوع و با آگاهی از وضعیت ممنوعیت، تعهد خود را مبنی بر اخذ ویزا اعلام نماید و ادعا کند که با استفاده از روابط خاص یا روش ویژه قادر به اخذ ویزا است، در این صورت پس از انعقاد قرارداد، در صورت عدم انجام تعهد،در دفاع دعوای الزام به ایفای تعهد نمیتواند ممنوعیت قانونی را به عنوان دلیل عدم اجرای تعهد استناد کند.

ناتوانی عارضی و تاثیر آن بر دعوای الزام به ایفای تعهد:

از بین رفتن قدرت انجام تعهد پس از انعقاد عقد را ناتوانی عارضی گویند و سه حالت دارد

1. اگر قدرت بر انجام تعهد به طور دائم از بین برود : عقد منفسخ می شود
2. اگر قدرت بر انجام تعهد به طور موقت از بین رفته باشد و تعهد وحدت مطلوب باشد ( یعنی باید در زمان مشخص انجام شود و آن زمان بسیار مهم است) : عقد منفسخ می شود
3. اگر قدرت بر انجام تعهد به طور موقت از بین رفته باشد و تعهد تعدد مطلوب باشد: در صورت تعذر تسلیم، متعهد له ( شخصی که تعهد به نفع اوست) حق فسخ دارد یا می تواند تا رفع مانع، منتظر بماند.

بر فرض صدور حکم بر الزام به ایفای تعهد، حکم چگونه باید اجرا شود؟

1. مورد تعهد انتقال مال باشد: پس از صدور اجرائیه محکوم علیه نسبت به آن اقدام نکند نماینده دادگاه به نمایندگی از محکوم علیه نسبت به امضای سند و انتقال مال به محکوم له اقدام میکند.
2. مورد تعهد تسلیم مال معین باشد: بر اساس ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی، واحد اجرای احکام مکلف است پس از توقیف مال آن را به محکوم له تحویل دهد.
3. مورد تعهد تسلیم مال کلی باشد: چنانچه ظرف مدت 10 روز از صدور اجرائیه، اقدام به انجام تعهد نکند، مستنبط مواد 47 و 49 قانون اجرای احکام مدنی اموال و حساب بانکی وی توقیف می شود و اگر مالی بدست نیابد، متعهد له ( شخصی که تعهد به نفع اوست) به استناد خیار تعذر تسلیم عقد را فسخ یا در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای حبس محکوم علیه را نماید.
4. مورد تعهد عین معین بوده که تلف شده باشد یا در دسترس نباشد: بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت روز مال مشخص می شود، سپس از محکوم علیه وصول می گردد ولی اگر قبل از تسلیم، به دلیل حادثه خارجی تلف شود، مستند به ماده 378 قانون مدنی، عقد منفسخ می شود.
5. مورد تعهد انجام دادن کار باشد: محکوم علیه ( یعنی شخصی که اجرای حکم مورد تقاضای اوست) می تواند بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، با هماهنگی واحد اجرا، خود یا با ارجاع امر به شخص ثالث، مورد تعهد را انجام دهد، سپس هزینه آن را از طریق اجرای احکام از محکوم علیه ( شخصی که حکم علیه او صادر شد) وصول نماید.
6. مورد تعهد تسلیم سند باشد: اگر محکوم علیه ( شخصی که حکم به ضرر او صادر شد) به این دلیل حبس نمی شود، ولی محکوم له ( شخصی که به خواسته او حکم صادر شد) می تواند با همکاری واحد اجرای احکام، درخواست اسناد و مدارک المثنی بدهد. مثلا در خصوص سند مالکیت ملک، وفق تبصره 2 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، محکوم له می تواند با اخذ گواهی از اجرای بدون رعایت برخی تشریفات در خواست سند مالکیت المثنی نماید.
7.  موضوع تعهد انجام دادن عمل حقوقی باشد: دادگاه مشروط علیه ( شخصی که باید شرط را انجام دهد) را ملزم به تنظیم قرارداد می کند، در صورت خود داری وی از اجرای حکم، با استفاده از ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی، نماینده دادگاه از جانب وی قرارداد تنظیم شده را امضا می کند

ارکان دعوای الزام به ایفای تعهد:

1. وجود قرارداد و تعهدی که بر عهده خوانده قرار گرفته
2. فرا رسیدن زمان اجرای تعهد و انقضای موعد.
3. عدم انجام تعهد قراردادی ( تخلف از اجرای مفاد قرارداد)
4. عدم اثبات قوه قاهره توسط خوانده.
5. تعهد به صورت تعدد مطلوب باشد، نه وحدت مطلوب.
6. مشروع بودن موضوع تعهد ( عمل غیر قانونی مثل تحویل مواد مخدر یا حمل کالای قاچاق نمی تواند الزام به ایفای تعهد باشد)

مستندات قانونی :

1. مواد 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 227، 229، 237، 238، 239 قانون مدنی
2. اصل اجبار کننده عقد یا الزامی بودن انجام قرارداد. ( لزوم وفای به عهد) ماده 219 قانون مدنی، آیه شریفه (( اوفو باعقود، قاعده فقهی (( المومنون عند شروطهم)) قاعده فقهی (( الحاکم ولی الممتنع )) ماده 237